ملفات تعريفية

سيتمّ التعرّف من خلال هذا التصنيف (ملفات تعريفية) على آليات العدالة الدولية المتاحة، والتي يمكن الاستفادة منها أثناء السعي نحو تحقيق المسائلة في سوريا، وهي الآليات (1) المنبثقة مباشرة عن الأجهزة الأساسية التي تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الوصاية. (آليات قائمة على الميثاق)، و (2) آليات العدالة القائمة على المعاهدات و (3) آليات العدالة المتوفرة الأخرى وغير المرتبطة ارتباطاً مباشراً بميثاق الأمم المتحدة.
سيتناول مشروع “مشاركة لأجل العدالة”، تلك الآليات، ومنها الأجهزة الثلاث ذات الصلة بالملف السوري، أيّ الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى الآليات والهيئات التي انبثقت عنها، سواء تلك الخاصة بمواضيع تتعلق بحقوق الانسان بأي منطقة من هذا العالم، أم تلك الخاصة بالملف السوري والتي تمّ إنشاؤها نتيجة الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011. فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الأجسام والفروع لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها بموجب الميثاق، ومن الصعب حصر جميع تلك الأجسام والهيئات هنا، لذلك سنذكر فقط تلك الأجسام والكيانات ذات الصلة بالملف السوري، وهي:
مجلس حقوق الإنسان، وكان يسمى سابقا بلجنة حقوق الإنسان، وقد انبثق عن هذا المجلس اللجنة الاستشارية، والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا.
هيئات ولجان المعاهدات الدولية، وهي عشر لجان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة القضاء على التمييز العنصري، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، اللجنة المعنية بمنع التعذيب، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
كما أنشأ مجلس الأمن الدولية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الدولية، “آلية تحقيق مشتركة – JIM” لدراسة هجمات الاسلحة الكيميائية في سوريا وتحديد طبيعتها والمسؤولين عنها.
أما بالنسبة لـ”محكمة العدل الدولية” فقد برز دورها بخصوص الملف السوري نتيجة الدعوى التي تقدمت بها كندا وهولندا ضدّ سوريا، بسبب عدم التزام الأخيرة بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
وإلى جانب الآليات المنبثقة عن “ميثاق الأمم المتحدة” و “آليات العدالة القائمة على المعاهدات”، توجد مجموعة أخرى من الآليات والسبل والمؤسسات والهيئات الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في رحلة السعي نحو العدالة، وفي سياقات محددة: منها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والاختصاص القضائي العالمي أو ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في بعض الدول التي يمتد اختصاصها القضائي إلى خارج حدود أقاليمها اذا تعلق الأمر بالجرائم ذات الاهتمام الدولي. ولم تتوقف المحاولات أيضاً من أجل تحريك الملف عبر المحكمة الجنائية الدولية، إلاّ أنّها لم تتكلل بالنجاح بعد.