مجلس حقوق الإنسان

إنّ مجلس حقوق الانسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق الإنسان. وقد أنشأته الجمعية العامة/الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة سنة 2006 بموجب القرار 251/60، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد حلّ مجلس حقوق الإنسان محل “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” السابقة.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية، كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
يقوم المجلس مقام منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظّفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية، والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى، يعتمد خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلّق بحقوق الإنسان وتعبّر عن إرادة المجتمع الدولي، ويعقد اجتماعات خلال أوقات الأزمات تُعرَف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، ويستعرض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل، ويعيّن الإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين)، وهم مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعملون كعيون وآذان المجلس من خلال رصد الحالات في بلدان محددة أو من خلال النظر في مواضيع محددة.
و”يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنائين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”، (الفقرة 4 من قرار تأسيس المجلس).
ما هي الآليات والهيئات المختلفة التابعة للمجلس؟
الاستعراض الدولي الشامل، وهو آلية تديرها الدول وتقيِّم بشكل منتظم حالة حقوق الانسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الإجراءات الخاصة، وهي عبارة عن أفراد أو مجموعات لا توظفهم الأمم المتحدة، يتحدثون عن مواضيع مثل التعليم والصحة وحرية التعبير والاتجار بالبشر والتعذيب والاختفاء القسري، وكذلك عن حالات قطرية بما في ذلك أوكرانيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإريتريا وإيران وسوريا، من بين دول أخرى.
اللجنة الاستشارية، وهي بمثابة “مركز فكر وبحوث”، يزود المجلس بالخبرة والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان المواضيعية.
إجراء تقديم الشكاوى، الذي يتيح للأشخاص والمنظمات لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات حقوق الإنسان.