المقررين الخاصين

تتألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة خبراء/ات مستقلين/ات في مجال حقوق الإنسان، مكلفين/ات بولايات لرفع تقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري، وهم لا يتقاضَون أيّ أجر ويتم انتخابهم لولاية مدتها 3 سنوات، ويمكن تجديدها لمدة 3 سنوات إضافية لمرة واحدة فقط.
حتى شهر أيلول/سبتمبر 2024، ثمّة 46 ولاية مواضيعية و 14 ولاية قطرية، ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويقصد بالولاية المواضيعية ، أيّ تناول الولاية موضوعاً معيناً في كل دول العالم، كالاختفاء القسري أو التعذيب أو القتل خارج القضاء أو غيرها، أمّا الولاية القطرية تتناول حالة حقوق الإنسان بالمجمل في بلد معين، وقد تم إحداث ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في سوريا في كانون الأول /ديسمبر 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/18، لكن هذه الولاية لن تبدأ بالعمل إلا بعد انتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وبحسب قرار تعيين أصحاب الولايات أو الإجراءات الخاصة، فإنهم إمّا “مقررين خواص”، أو “خبراء مستقلين”، أو “فرق عاملة” ويتألف كل فريق عامل من خمسة أعضاء، والإجراءات الخاصة ليست آلية قضائية، وأصحاب لا يملكون السلطة لفرض توصياتهم على الدول، ويعين مجلس حقوق الإنسان المكلفين بالولايات بصفتهم الشخصية، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ومع ذلك، يتم دعم الإجراءات الخاصة في أنشطتها من قبل مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكي يتمكّن أصحاب الولايات من أداء المهام المكلفين بها يقومون بزيارات قطرية (للدول)، ويتخذون ما يلزم من تدابير بشأن حالات فردية متعلقة بانتهاكات مزعومة وشواغل هيكلية أوسع نطاقًا، عبر توجيه بلاغات إلى الدول وغيرها من الأطراف الأخرى، ويساهمون في إعداد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وينخرطون في أنشطة دعوية وتُذكية الوعي العام وتقدّيم المشورة من أجل التعاون التقني.
ويقصد بالبلاغات، الرسائل التي توجهها الإجراءات الخاصة إلى الحكومات أو غيرها من الأطراف المعنيين، كالهيئات الحكومية الدولية وشركات الأعمال والجيش والشركات الأمنية، وبموجب هذه الرسائل يُبلغ أصحاب الولايات الجهات المعنية بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتي تلقوا تقارير بشأنها، وتتعلق بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان عبر توجيه رسالة ادّعاء، أو تتعلق بانتهاكات جارية أو ممكنة لحقوق الإنسان عبر توجيه نداء عاجل، أو مخاوف تتعلق بمشروع قانون أو تشريع أو سياسة أو ممارسة لا تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وتظهر ممارسات الإجراءات الخاصة ميلاً متصاعداً نحو توجيه مراسلات وتوصيات بشأن أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية.
ويعرض صاحب الولاية في الرسالة الادّعاءات ويطلب توضيحات بشأنها، عند الاقتضاء، ويطلب من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف الانتهاك والتحقيق فيه وتقديم المسؤولين إلى العدالة والتأكد من توفر سبل الانتصاف للضحايا وذويهم، كما يذكّر بأحكام حقوق الإنسان المعمول بها في هذه الرسائل.
ويقدم كل صاحب ولاية تقريراً سنوياً عن أعماله إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلخّص التقارير السنوية أنشطة كل من الإجراءات الخاصة في ذلك العام، وتلفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى قضايا حقوق الإنسان الحالية أو الطارئة ضمن منظور ولايتها، كما انها تلخص المراسلات التي تمت من قبلها إلى الحكومات أو أي جهات فاعلة أخرى وأي زيارات قطرية قد تمت خلال تلك السنة.
وتقدم البلاغات الى الإجراءات الخاصة باللغة الإنجليزية او الفرنسية او الاسبانية، من خلال المنصة الالكترونية (https://spsubmission.ohchr.org/) وكذلك يمكن تقديمها عبر البريد الالكتروني لكل ولاية، وهي متاحة في الموقع الرسمي لكل ولاية.