لجنة التحقيق الدولية
تمّ إنشاء هذه اللجنة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/17 تاريخ 22 آب/ أغسطس عام 2011، وتشمل ولاية اللجنة “التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وكذلك الوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، بهدف ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية“. (الفقرة 13)، ويتم تجديد وتمديد ولاية اللجنة سنوياً من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وتمّ منح اللجنة بالإضافة إلى ولايتها العامة المذكورة، صلاحيات خاصة للنظر في أحداث معينة وقعت في سوريا، ففي عام 2012 طلب مجلس حقوق الإنسان من اللجنة إجراء تحقيق خاص على وجه السرعة بخصوص الأحداث التي وقعت في منطقة الحولة في محافظة حمص وسط البلاد، وفي الأحداث التي وقعت في حلب عام 2016، وأحداث الغوطة الشرقية عام 2018، وفي أحداث مدينة إدلب ومحيطها عام 2020، وفي ذات العام طلب منها إعداد تقرير خاص بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في سوريا.
ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتصدر تقريرين كل سنة أحدهما في شهر آذار/مارس والأخر في شهر أيلول/سبتمبر، حيث تستعرض في التقارير المذكورة أمام أعضاء المجلس، سير الأعمال العدائية والانتهاكات المرتكبة في مختلف الجغرافيا السورية من قبل جميع الأطراف، وتبين الاستنتاجات التي توصلت إليها، ثم تخلص إلى التوصيات التي تراها بهدف الحد من الانتهاكات المرتكبة وتحسين الظروف التي يمر بها السوريين، وتشجيع عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، بالإضافة إلى تقرير ثالث يكون عبارة عن إحاطة شفهية يقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورة حزيران/يونيو.
تتلقى اللجنة المعلومات والوثائق المتصلة بولايتها من الأفراد والمجموعات والمنظمات والدول الأعضاء، لا سيما عندما تكون ذات صلة بشأن الوقائع والظروف المتصلة بمزاعم انتهاكات واعتداءات محددة، أو بشأن هوية الأفراد والوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المسؤولة عن مثل تلك الانتهاكات، وكذلك الآراء التي تتضمن توصيات محددة موجهة للأطراف المسؤولة والمتنازعة داخل سوريا، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بالمساءلة، ويمكن إرسال تلك المعلومات من خلال البريد الإلكتروني (الايميل) أو من خلال البريد العادي المتوفرين على الموقع الرسمي للجنة:
وينبغي ارسال المساهمات بشكل كتابي (عبر البريد الإلكتروني أو إرسال بالبريد)، وأن تشتمل على بيانات الاتصال بالمساهم/المساهمين/ات، ومعلومات بشأن الحاجة لتناول المساهمة كلياً أو جزئياً في إطار من السرية، ومن الأفضل إرسال المساهمات باللغة العربية أو الإنكليزية أو الفرنسية، ولا مانع من إرسالها بأي من اللغات الأخرى الرسمية للأمم المتحدة لكن قد تستغرق معالجتها وقتاً أطول.