محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى مهامها طبقا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة (المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة)، ومقرها في لاهاي (هولندا).
تم إنشاء هذه المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وتباشر وظائفها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الملحق بميثاق الأمم المتحدة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الميثاق ويتألف من 70 مادة، وتتشكل المحكمة من 15 قاضياً ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، (المواد 3و4 من النظام الأساسي) ويتم انتخابهم لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.(المادة 13).
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة (المادة 34)، لكن المثول أمامها ليس الزامياً، (المادة 95 من ميثاق الأمم المتحدة) إلا بالنسبة للدول التي تقر بالولاية الجبرية للمحكمة للنظر في جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، ولغاية الفصل في المنازعات المنظورة أمام المحكمة فإنها تستند على الاتفاقيات الدولية، والأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون، (المادة 36 من النظام الأساسي) وتتمتع قرارات المحكمة بالقوة الإلزامية بالنسبة لأطراف الدعوى (المادة 59)، وتكون قراراتها مبرمة ولا تقبل الاستئناف، إلا إنه يمكن طلب إعادة النظر في الدعوى إذا تبين وجود واقعة مؤثرة في الدعوى ولم تكن الدولة طالبة إعادة النظر على علم بهذه الواقعة، وأن لا يكون جهلها (عدم علمها) بسبب إهمال منها (المواد 60-61 من النظام الأساسي)..
أثناء نظر الدعوى للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك (المادة 41).
و”يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم” (المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة).
ويحق لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وكذلك للوكالات والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة أن تطلب رأي المحكمة (الفتوى /الرأي الاستشاري) في أي مسألة قانونية، لكن الفتوى غير ملزمة من الناحية القانونية.
اللغات الرسمية للمحكمة هي الإنكليزية والفرنسية.