يمثّل هذا المشروع منصة رقمية توثيقية تُسلّط الضوء على القوانين والمراسيم والتشريعات التي ساهمت في انتهاك الحقوق والحريات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.
يعتمد الموقع على مخطط زمني يتيح تتبّع التطورات القانونية وربطها بالسياق الحقوقي والسياسي الذي صدرت فيه.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية، ودعم جهود التوثيق والمساءلة، وتوفير مرجع موثوق للباحثين/ات والحقوقيين/ات والمهتمين/ات بالشأن العام.
كما يسعى إلى إبراز أثر التشريعات على الأفراد والمجتمع، وتوفير منصة تجمع القوانين والمراسيم في مكانٍ واحد، بما يسهّل على المستخدمين/ات الوصول إليها والاطلاع عليها دون الحاجة للبحث في مصادر ومواقع متعددة.