ميثاق الأمم المتحدة

بعد الحرب العالمية الثانية، وافق الحلفاء المنتصرون -المعروفون رسميًا باسم الأمم المتحدة- على إنشاء منظمة دولية جديدة. ووفقًا لهذا الهدف، جرت مناقشة ميثاق الأمم المتحدة وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 نيسان/أبريل 1945، والذي شارك فيه معظم دول العالم ذات السيادة.
اعتمد المندوبون النص النهائي بالإجماع وفتِح للتوقيع في 26 حزيران/يونيو 1945، وتمّ التوقيع عليه في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، من قبل 50 من أصل 51 دولة عضوًا.
دخل الميثاق حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- وأغلبية الموقعين الآخرين، حيث يعتبر هذا هو تاريخ البدء الرسمي للأمم المتحدة، مع افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة، التي مثّلت جميع الأعضاء الأوليين البالغ عددهم 51، في لندن في كانون الثاني/يناير التالي. ثم اعترفت الجمعية العامة رسميًا بيوم 24 تشرين الأول/أكتوبر يومًا للأمم المتحدة في عام 1947.
ويتألف الميثاق من ديباجة و 111 مادة، كما ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزء لا يتجزأ من الميثاق. ويحدد الميثاق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وهيكل الإدارة والإطار العام لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك أجهزتها الرئيسية الستة، وهي: (1) الأمانة العامة. و(2) الجمعية العامة. و(3) مجلس الأمن. و(4) المجلس الاقتصادي والاجتماعي. و(3) محكمة العدل الدولية. و(4) مجلس الوصاية.
إنّ ميثاق الأمم المتحدة يكلف الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بصون السلم والأمن الدوليين، ودعم القانون الدولي، وتحقيق “مستويات معيشية أفضل” لمواطنيها، ومعالجة “المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها”، وتعزيز “الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”.
وتقول المواد 24 و 25 من الميثاق ما يلي: “رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات، ويعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات، ويتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.”