الوكالة القانونية في سوريا هي تفويض يتيح للسوريين/ات في الداخل والخارج إنجاز معاملاتهم عبر وكلاء، لكنها تواجه قيوداً إدارية وأمنية مثل الموافقات الأمنية والوثائق المطلوبة، ما يحدّ من فعالية حماية الحقوق وإدارة الملكية.